موقع علاج بالقرآن والسنة تحت إشراف فضيلة الشيخ سامى عثمان
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


علاج المس،السحر،الحسد، دعوة،اعداد دعاة،اخوة فى الله، شات صوتى ......
 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 


 

 تدهور محصول القطن وانخفاض أسعاره

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
sara
عضو فريق عمل الموقع
عضو فريق عمل الموقع
sara


عدد الرسائل : 352
تاريخ التسجيل : 06/09/2007

تدهور محصول القطن وانخفاض أسعاره Empty
مُساهمةموضوع: تدهور محصول القطن وانخفاض أسعاره   تدهور محصول القطن وانخفاض أسعاره Icon_minitime124th يناير 2008, 10:44 am



تدهور محصول القطن وانخفاض أسعاره

وزير الزراعة: صندوق لموازنة الأسعار ووضع سياسة زراعية جديدة


فرضت قضية تدهور محصول القطن وانخفاض اسعاره هذا العام، نفسها علي مناقشات مجلس الشوري من خلال طلب مناقشة قدمه اكثر من 20 عضوا، طالبوا فيه الحكومة بتهيئة الظروف لازدهار صناعة القطن، وانشاء مجلس اعلي للقطن، والكشف عن اسباب تراجع انتاج القطن، وتقلص مساحات زراعته في الصعيد والوجه البحري، وتدهور صناعة النسيج. وابدي الاعضاء مخاوفهم من ان تفقد مصر الميزة النسبية التي تتمتع بها في القطن، والذي تعتبره الذهب الابيض.


واعترف المهندس احمد الليثي وزير الزراعة بمعظم المشاكل التي طرحها طلب المناقشة والتي تواجه القطن، وتعهد بانشاء صندوق لموازنة اسعار القطن لحمايته من تقلبات الاسعار العالمية وتوفيرها من ربح للفلاح، وتطبيق سياسة زراعية جديدة، والتعاون مع لجنة وزارية لعلاج قضية القطن من حيث زراعته وصناعته، وأصنافه وأسعاره. وقالت الدكتورة سلوي بيومي وكيل لجنة الزراعة خلال استعراضها لطلب المناقشة ان محصول القطن تعرض للعديد من الصعوبات والمشكلات خلال العقدين الاخيرين،

منها نقص المساحة وتقلبات الاسعار، وارتفاع تكاليف الانتاج والتي اثرت علي انخفاض الانتاج الكلي منه، والذي انعكس سلبا علي جوانب الانشطة المكملة والمساعدة لهذا المحصول. ودعت الدكتور سلوي بيومي في عرضها لطلب المناقشة وزير الزراعة، الي كشف اسباب انخفاض اداء قطاع القطن المصري بدرجة كبيرة خلال المواسم الاخيرة، والتي تمثلت في ثلاثة محاور منها تراجع انتاج القطن، وتدهور صناعة الغزل والنسيج، وتدهور صادرات القطن المصري.


وارجعت تراجع انتاج القطن الي انخفاض الاسعار المحلية، وتذبذب الاسعار من سنة الي اخري نتيجة عدم وجود صندوق لموازنة اسعار القطن، وجمود انتاجية الفدان ما بين 75 قناطير، وعدم تحقيق اي زيادة لمواجهة الزيادة المضطردة في تكاليف الانتاج، وعدم مواكبة السياسة السعرية للمنتج النهائي من القطن مع المتغيرات في اسعار مستلزمات الانتاج، وتدهور جودة رتب القطن المصري بسبب قصور البحث العلمي،

وتراجع وعدم اقبال الزراع علي دورة القطن، نتيجة تدني صافي العائد المحقق منه، وتذبذب المساحة المزروعة من القطن خلال السنوات الاخيرة ما بين 520 ألف فدان، 720 ألفا مع انخفاض المساحة عما كانت عليه اواخر الستينيات واوائل السبعينيات والتي كانت تتعدي 1.5 مليون فدان سنويا، وترجع اسباب تقلص المساحة الي عدم وجود سياسة واضحة لمحصول القطن. تدهور صناعة الغزل وأرجعت الدكتورة سلوي بيومي اسباب تدهور صناعة الغزل والنسيج وكما جاء في طلب المناقشة الي تردد السياسات في قطاع التصنيع وعدم وجود فكر واضح لتوجهاتها، وعدم مواكبة الصناعة المصرية للتطور التكنولوجي وعدم وجود خريطة صنفية توضح الاصناف المطلوبة من الاقطان الطويلة فائقة الطول والمناسبة للتصدير، وغياب دور القطاع الخاص في تنمية قطاع التصنيع في مجال الغزل والنسيج.

وحول مشكلة صادرات القطن. قالت الدكتورة سلوي بيومي ان ذلك يرجع الي ان تأخير التعاقد علي القطن المصري في الاسواق الاجنبية ادي الي عزوف المستوردين عن التعامل مع القطن المصري واللجوء للاقطان المنافسة، وعدم استقرار الكميات المتاحة للتصدير، والتحرير المنقوص لتجارة القطن، وتذبذب المخزون القطني من سنة الي اخري، وانخفاض عوائد تصدير القطن ومنتجاته، وتقديم الولايات المتحدة الامريكية ودول الاتحاد الاوروبي دعما لمنتجي القطن الذي يزيد القدرة التنافسية لاقطانها، وتركيز القطاع الخاص في مصر علي الانشطة التجارية.

ودعا طلب المناقشة الي ضرورة تهيئة الظروف لازدهار صناعة القطن في الوجهين القبلي والبحري، والاستفادة من تطبيق الهندسة الوراثية. وزيادة دور الاجهزة الرقابية لمنع خلط الاصناف، وانشاء مجلس اعلي للقطن، وانشاء وتشغيل البورصات الزراعية، وتوفير نظام المعلومات الذي يسمح بتوفير المعلومات عن الاسواق الداخلية والخارجية، والاسراع في انشاء صندوق موازنة اسعار القطن، للحفاظ علي توازن الاسعار المحلية لتثبيت المساحة المزروعة منه سنويا وايجاد اسلوب تكنولوجي متقدم لعملية جني محصول القطن.

وقال صفوت الشريف رئيس المجلس ان القطن المصري يمثل لنا تاريخا ونحن نعتبره الذهب الابيض، وهناك شكاوي من المزارعين حول مدخلات الزراعة وشكاوي من التجار والمصنعين والمصدرين، وغياب آليات الجني، او توفير قاعدة معلومات، وغياب استراتيجية للاسعار، فيوم نأخذ بالاسعار العالمية، ويوم نأخذ بالحد الادني للاسعار.

علامة بارزة وفي تعقيبه علي طلب المناقشة اعلن المهندس احمد الليثي وزير الزراعة اتفاقه مع معظم ما جاء فيه، وقال انه سوف يعلن اي اوجه للقصور او الاهمال ان وجدت، واضاف ان الميزة النسبية للقطن المصري لا تسمح بافتقادها، وسوف يستمر علامة بارزة في اقتصاد مصر. واضاف ان التدهور الذي حدث في محصول القطن يجعلنا نعيد النظر مرة اخري في ذلك. وكشف الليثي انه عكف منذ توليه المسئولية علي وضع سياسة زراعية جديدة قائمة علي متغيرات جادة تنطلق من الانجازات التي تمت في هذا القطاع خلال السنوات الماضية.

واوضح اننا لا نبدأ من الصفر، ونقدر جهود العلماء الشرفاء في قطاع الزراعة خلال السنوات الماضية. وقال ان السياسة الجديدة تتفق مع الرؤية المستقبلية والمتغيرات العالمية الجديدة واهمها القطن المصري. وارجع التدهور في اصناف وتقاوي القطن الي سحب السجادة من تحت مركز البحوث الزراعية، وسحب الاراضي التي كانت تحت يده، وقال انه سيتم اعادة دوره الريادي، وتعظيم البحث العلمي، لاعادة الدور للسياسة الزراعية. وقال وزير الزراعة ان القانون رقم 210 لعام 93 الخاص بتحرير تجارة القطن، اخرج هذا المحصول من تدخل الحكومة واصبحت تجارته حرة. وايد انشاء صناديق لموازنة اسعار القطن للحفاظ عليه من تقلبات السوق العالمية، وقال ان هذا البند سوف يتم تفعيله، وتم تشكيل لجنة لدراسة انشاء هذا الصندوق خلال الشهر القادم. وقال الليثي ان العام الماضي شهد متغيرات عالمية ارتفعت فيه اسعار القطن، وحصل المزارعون علي عائد كبير، وانخفضت الاسعار العالمية العام الحالي وعندما يقارن الفلاح المصري بين العام الماضي والحالي يجد نفسه مضارا.

وقال ان تحرير التجارة له ايجابيات كما ان له سلبيات، ويمكن تفادي السلبيات بإنشاء صندوق موازنة الاسعار. واشار الي تشكيل لجنة لتحديد سعر ضمان القطن لتحقيق هامش ربح للفلاح بعد تغطية التكاليف، ويقدم هذا السعر علي اساس ان الحكومة تضمن الفلاح. كما اشار الي موافقة رئيس مجلس الوزراء الدكتور احمد نظيف علي تشكيل لجنة وزارية تضم 7 وزراء، لوضع استراتيجية لمحصول القطن تشمل زراعته وصناعته واسعاره واصناف القطن، واعلن صفوت الشريف رئيس المجلس احالة بيان الوزير وطلب المناقشة الي لجنة الزراعة لاعداد تقرير شامل يناقشه المجلس في جلساته.

سعر الضمان وقال الدكتور مفيد شهاب وزير شئون مجلس الشوري، ان الدكتور محمود محيي الدين وزير الاستثمار كان يود حضور المناقشات للرد علي التساؤلات وحول القطن، وانه في مهمة رسمية، وابلغه ان الشركة القابضة للغزل والنسيج قررت شراء اي كميات من القطن عند الفلاحين فورا وبسعر الضمان

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
تدهور محصول القطن وانخفاض أسعاره
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
موقع علاج بالقرآن والسنة تحت إشراف فضيلة الشيخ سامى عثمان :: اهم الانباء :: الاخبار المحلية-
انتقل الى: